أكد عضو كتلة الأحرار النائب عن /التحالف الوطني/ أمير الكناني إن الغاء المادة (36) من قانون الموازنة والخاصة بتنفيذ مشاريع بنظامن الدفع بالاجل ليس فيه وجه سياسية أو أستهداف للحكومة.
وأضاف الكناني(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعة: كانت هنالك رؤية اقتصادية من قبل الكثير من النواب ليس فقط من التحالف الوطني فحسب وأنما من كتلة نيابية أخرى بأن أستخدام المادة (36) من قانون الموازنة في تنفيذ مشاريع مختلفة في البلاد سوف يكبل العراق ديون كبيرة مستقبلية ، مبيناً أن هذا القانون كان قد استخدم في السابق في نظام " صدام حسين " أي قبل العام 2003 وحينها كبل العراق اكثر من 400 مليار دولار مدينوية .
واشار الى أن الرؤية الأقتصادية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب تؤكد انه بالامكان اللجوء الى القروض لدعم المشاريع الخدمية ومن بعدها فتح باب المناقصة الذي سيتنافس فيه اكبر عدد من الشركات ليولد الى انقاص الاسعار وهذا فيه فائدة الى الشعب العراقي كون ذلك سيخفض أسعار الفوائد المترتبه عليها وستكون قليلة جداً.
وبين الكناني: أن أستخدام نظام الدفع بالاجل في تنفيذ المشاريع الخدمية سيكون احتكاري على شركة معينة كونها ستتحكم بالشروط فهي التي ستفرض الشروط والاسعار التي سيتم استقطاعها من المواطنين، مضيفاً أن المبالغ التي سيتم استقطاعها من الشركات ممكن ان توفرها الدولة كون لديها الان خزين في البنك المركزي يصل الى 60 مليار دولار من الممكن للدولة ان تستقرض منه او تلتجئ الى البنوك الدولية للأستقراض لتغطية تلك المبالغ.
واكد الكناني: أن الغاء المادة 36 من قانون الموازنة ليس فيه وجه سياسية او استهداف للحكومة بقدر ما هو تصحيح لرؤية الحكومة التي كانت تنوي تنفيذ تلك المشاريع في قانون كان من الممكن أن يحمل الدولة ديون لا يحمد عقباها مستقبلاً.
وكان قد اعلن مجلس الوزراء في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية
https://telegram.me/buratha
