اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد انه ليس من حق الحكومة النقض في الموازنة لكنها تستطيع ان تطعن ببعض اجزاءها التي تجدها غير دستورية.
وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته امس الثلاثاء الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية .
وقال محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الحكومة لا تستطيع رفض الموازنة او عدم تنفيذها"، مشيرا الى ان" مجلس الوزراء درس قانون الموازنة ووجد ان هناك بعض الفقرات يعتقد انها غير دستورية".
يذكر ان بعض النواب انتقدوا نية الحكومة بنقض قانون الموازنة المالية للعام الجاري عادين ذلك الامر بانه سيعرقل انجاز المشاريع الستراتيجية والخدمية فضلا عن تأخر اطلاق الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الكثير من شريحة الشباب العاطل عن العمل بينما اعتبر نواب اخرون ان قرار مجلس الوزراء يأتي كرد فعل على الغاء المادة 36 من قانون الموازنة المالية والتي تتيح للحكومة تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل .
واضاف انه" بالامكان مجلس الوزراء الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا والتي هي صاحبة الشأن في البت بالدستورية من عدمها".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.
https://telegram.me/buratha
