كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن تشريعها قانون لتبادل السجناء بين العراق والسعودية في حال توصل البلدين إلى اتفاق بهذا الشأن، مؤكدة على أن القانون يتيح الشروع بهذه العملية.
وقال عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي في تصريح صحفي" إن "تسليم السجناء السعوديين المشمولين باحكام قضائية يجب ان يكون بتشريع قانون يصوت عليه مجلس النواب العراقي لالغاء تلك الاحكام"، مشيراً إلى أن "في حال عقدت الاتفاقية بين العراق والسعودية لتبادل السجناء يجب تصديقه ايضا من مجلس النواب لتكون واجبة التطبيق ولتكتسب الشرعية القانونية".
وأوضح الفتلاوي أن "من الناحية القانونية يجوز تبادل السجناء ويشمل حتى الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام"، معرباً عن عدم "تأييده لتبادل السجناء بين البلدين كون السجناء السعوديين تلخطت ايديهم بدماء العراقيين، وبالمقابل فإن السجناء العراقيين أغلبهم تجار مخدرات ولا يمكن التهاون بدماء الضحايا من اجل هؤلاء التجار".
وكان وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم قد كشف، أمس الاربعاء لـ"شفق نيوز" عن أن وزير العدل حسن الشمري سيتوجه في يوم 14 من شهر آذار المقبل إلى المملكة العربية السعودية للتباحث بشأن قضية تبادل السجناء بين الجانبين.
يشار إلى أن هناك ما يقارب 200 سجين عراقي في السعودية معظمهم سجنوا جراء قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب، فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربيا، معظمهم من السعوديين سجنوا على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. بحسب مصادر في وزارة العدل.
يذكر ان العراق قام في وقت سابق بتأجيل تنفيذ احكام الاعدام بحق عدد من السعوديين الذين اعتقلوا في العراق، لحين التوقيع على اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، بعد مناشدة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام.
https://telegram.me/buratha
