اكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أن " هناك بعض الجهات تحاول استغلال قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لاحراج حكومة اقليم كردستان في مسألة ايوائه بأعتباره مطلوباً للقضاء ، ووصف الاقليم بأنه مخالفاً للدستور".
وقال جهاد لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس أن " الهاشمي طلب نقل قضيته الى كركوك وهو الحل الامثل للازمة الا ان الحكومة لم تقبل بذلك" ، مبينا ان " رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني طلب من الرئاسات الثلاث[الجمهورية ومجلس النواب والوزارء] حل قضية الهاشمي بأسرع وقت".
وأضاف أن " اقليم كردستان لم يرسل بطلب الى الهاشمي لكي يحتمي بالاقليم أنما الهاشمي هو الذي اتى الى الاقليم وبعد ذلك عرفنا أنه مطلوب للقضاء العراقي في حكومة المركز",، مشيرا الى ان"اقيلم كردستان يملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية ولا يمكن لاحد التدخل في عمل هذه السلطات".
وكان الهاشمي المتواجد في اقليم كردستان قد ذكر في مقابلة صحفية له في وقت سابق " لا ارغب أن يشكل وجودي ادنى حرج لإقليم كردستان, وسأغادر في اللحظة التي اشعر فيها أني أصبحت ثقيلا عليهم. ولن احمّلهم فوق ما يتحملون. لكني لا أتوقع حدوث ذلك".
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
