حذر النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي مجلس الوزراء من الطعن في الموازنة لما لها من تبعات خطيرة تضر بالمواطن بسبب التأخير الذي قد ينتج عن قرار الطعن
وقال ناجي لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس أنه " يجب على الحكومة التوصل مع مجلس النواب الى اتفاق وتفاهم حول اوجه الخلاف في الموازنة",مؤكدا أن " على الحكومة الابتعاد عن مسألة الطعن بالموازنة لان أي طعن فيها يعني تأخير الخدمات وتأخير المشاريع التي هي بالاصل متأخرة في العام الماضي".
وأضاف أن " الطعن في الموازنة له اثار سلبية خطيرة وسلبية منها تعطيل الدرجات الوظيفية وعدم اطلاقها فضلا عن ابعاد المخصصات عن المحافظات ",مبينا أن " هذا الامر سينعكس سلبا على الموطن ".
واوضح ناجي أن " وجه الخلاف بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بسبب الغاء المادة 36 المتعلقة بانشاء المشاريع بالدفع الآجل والغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس الاقضية والنواحي في مجالس المحافظات ".
وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي لوزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الطعن بالمخالفات.
يذكر ان مجلس النواب صوت على الغاء المادة 36 من الموازنة ، والتي كانت الحكومة قد ادرجتها ، وتتضمن اقامة مشاريع في العراق ، بطريقة الدفع بالآجل، حيث خصصت الحكومة اكثر من 20 ترليون دينار لهذه المشاريع.
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخميس من الاسبوع الماضي على الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والبالغة [105] مليار دولار .
وفي تحليل أجرته [أين] للموازنة المالية فان تخصيصات قطاع الطاقة تاتي في المرتبة الاولى بعد ان بلغت[ 17 ]بالمئة وجاءت تخصيصات الامن والدفاع بالمرتبة الثانية اذ بلغت[ 14] بالمئة تليها الخدمات الاجتماعية [12] بالمئة واقليم كردستان [11] بالمئة اضافة الى ما يحصل عليه الاقليم من تخصيصات مشاريع الاقاليم والمحافظات حسب نسب السكان والبالغة 5% .
https://telegram.me/buratha
