عزا نائب عن التحالف الكردستاني قرار الحكومة بالطعن في قانون الموازنة المالية لعام 2012 الى الصراعات السياسية بين الكتل .
وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " من حق الحكومة ان تطعن في قرار مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي لكن كان من المفروض إن يسبق هذا الطعن وجود تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لان الامر يخص قوت الشعب وعمل الوزارات ومؤسسات الدولة ".
وأضاف " عادة ما تدخل الصراعات السياسية في كل جوانب عمل مؤسسات الدولة من بينها قرار طعن الحكومة بالموازنة وحتى على قوت الشعب ودمائهم "، داعيا الى " عدم أخذ قرار الطعن الكثير من الوقت من اجل عدم اعاقة عمل الوزارات وتنفيذ مشاريعها".
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخميس من الاسبوع الماضي على الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والبالغة [105] مليار دولار .
وقد اوعز مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي لوزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الطعن بالمخالفات.
فيما أتهم مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد لـ[أين] مجلس النواب باستحداث وتغيير وحذف بعض الفقرات التي لم تكن موجودة اصلا في قانون الموازنة المالية لعام 2012.
من جانبها عزت اللجنة القانونية وعلى لسان رئيسها خالد شواني لـ[أين] قرار مجلس الوزراء بالطعن في قانون الموازنة المالية لعام 2012 الى وجود العديد من المخالفات القانونية
https://telegram.me/buratha
