اتهمت كتلة مستقلون البرلمانية بزعامة حسين الشهرستاني، الخميس، حكومة إقليم كردستان بالتلاعب بأموال الشعب من خلال عدم تسليم الحكومة المركزية الحسابات الحقيقية للكميات النفطية المصدرة من الإقليم، محذرا من مغبة إطلاع الشعب العراقي على الموضوع وتبعاته.
وقال عضو كتلة مستقلون البرلمانية المنضوية مع ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من خلال تدقيق الجداول المسلمة من قبل حكومة إقليم كردستان تبين لنا بأن الإنتاج من النفط الخام بالإقليم بلغ 186 ألف برميل يوميا والمستلم من النفط الخام بلغ 94 ألف برميل يوميا وهذا ما تم تسليمه إلى الحكومة المركزية، أما غير المسلّم فبلغ 92 ألف برميل يوميا أي أن قيمة النفط غير المسلم حسب سعر بيع البرميل بـ 106 دولار هو ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليون دينار".
وأرجع الجوراني أسباب ولوج هذه المبالغ إلى "عدم تسليم الكمية الكافية المصدرة من الإقليم إلى الحكومة المركزية"، لافتا إلى أن "حكومة إقليم كردستان سلمت الحكومة المركزية ممثلة بوزارة النفط مجمل صادراتها النفطية من النفط الخام لعام 2011 وحسب ما نص عليه الدستور بان النفط المستخرج من الإقليم شأنه شأن النفط المستخرج من الجنوب والوسط يتم ضخه عبر ناقل واحد أي أن قضية التصدير تكون وفق آلية محددة".
واعتبر الجوراني الأمر "خرقا كبيرا وتلاعبا في أموال الشعب العراقي"، معربا عن أسفه أنه "لو كان المبلغ مقتطع لفقراء الإقليم لما تأثرنا من هذا إلا أن المبلغ يقتطع أموال الشعب العراقي ويسلم إلى الإقليم وهو شيء مرفوض"، حسب قوله.
وحذر الجوراني من "مغبة إطلاع الشعب العراقي على الموضوع وتبعاته لأنه في حال أطلع ستثار ثارته نتيجة هذا الوضع لأن تلك الأموال سخرت لحكام كردستان ولأن الأموال استقطعت من مكونات الشعب العراقي بسنته وشيعته وأكراده وتركمانه"، مؤكدا أن "المواطنين في جنوب العراق ووسطه وغربه بحاجة إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت للنهوض بواقع العراق المتردي وبناه التحتية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كشف، في 9 أيلول 2011، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألف عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليس "خلف أبواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.
وكان الشهرستاني أكد في وقت سابق أن الحكومة العراقية لا تعترف بالعقود النفطية لحكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية، فيما لم تنتظر وزارة المالية تلقي تقرير من ديوان الرقابة المالية العراقي بشان عقود اربيل لكي تدفع مستحقات تلك الشركات.
https://telegram.me/buratha
