طالبت الكتلة البيضاء، الخميس، الحكومة برفض أية مساومات كويتية تتضمن التنازل عن ملف ميناء مبارك مقابل تخليها عن مسألة التعويضات، مؤكدة عدم إمكانية مقارنة التعويضات بمشروع الميناء الذي سيحرم العراق من إطلالته البحرية الوحيدة، فيما دعت المسؤولين العراقيين إلى التمسك بالمطلب الشعبي بشأن توقف الكويت عن تشييد الميناء والتزامها بقانون الدول المتشاطئة وعدم المساس بالاقتصاد العراقي.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف في بيان صدر، اليوم، إنه "قد نبهنا سابقا إلى مدى خطورة المساعي الكويتية لإقناع شخصيات حكومية عراقية بالتنازل عن المطالبة بتوقفها عن تشييد ميناء مبارك، مقابل إطفائها للديون والتعويضات التعسفية المفروضة على الشعب العراقي"، مبينة أن "تلك التعويضات أثقلت كاهل الشعب العراقي رغم لا ذنب له في ممارسات النظام السابق وحروبه".
وشددت نصيف أن "مقارنة تلك التعويضات بالمشروع الكويتي المتضمن تشييد ميناء مبارك بمساحة واسعة، غير ممكنة في موقع يضمن سيطرتها على المنفذ المائي على حساب حرمان العراق من إطلالته البحرية الوحيدة"، لافتة إلى أن "أية زيارة يقوم بهام مسؤول عراقي إلى الكويت تجعلنا نتخوف من احتمالات تقديم الكويت عروضا قد تكون غير متوقعة".
وأوضحت نصيف أن "أهم تلك العروض المقايضة بين هذين الملفين واستبدال احدهما بالآخر، للظهور أمام العراق وأمام المجتمع الدولي بأنها قد تنازلت عن ملف التعويضات ، في حين أنها ستسدد ضربة للاقتصاد العراقي من خلال تعطيل موانئه وجعلها دون أية جدوى اقتصادية"، داعية "المسؤولون العراقيون إلى التمسك بالمطلب الشعبي بشأن توقف الكويت عن تشييد ميناء مبارك والتزامها بقانون الدول المتشاطئة وعدم المساس بالاقتصاد العراقي ".
https://telegram.me/buratha
