أوعز محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم الاسراع بالمباشرة بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء قراراتها.
وذكر بيان لمجلس المحافظة اليوم الاربعاء إن " المحافظ ناقش هذا القرار مع مدراء الزراعة والتسجيل العقاري والبلديات وعقارات الدولة وهيئة نزاعات الملكية لتأمين الطرق الكفيلة بالاسراع بتنفيذ القرار من خلال عمليات الحصر للاراضي الزراعية".
وأضاف أن" الاراضي تمثل اكثر من [90] % من الاراضي التي تم اطفاؤها من اصحابها الشرعيين الى جانب التنسيق المتواصل بين جميع الدوائر ذات العلاقة فضلا عن تعويض المستغلين لهذه الاراضي ومشيداتها واعطائهم اراضي في المناطق التي جيئ بهم منها الى كركوك".
يشار الى ان المساحات المقدرة تزيد عن 900 الف دونم وتشمل الاراضي الزراعية اكثر من 95% منها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء 25 كاون الثاني الماضي الغاء جميع قرارات لجنة الشمال المنحلة الخاصة بكركوك ليرفع قرار الالغاء الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه .
وأثار قرار مجلس الوزراء ردود أفعال متباينة حيث رحب الاكراد بهذه الخطوة فيما انتقد وبشدة النواب العرب عن محافظة كركوك حيث عده النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري القرار بأنه " خطأ كبير سيدفع ثمنه الشعب العراقي باجمعه ، وانه تواطؤ مع التحالف الكردستاني في طريق تطبيق المادة [140] ".
يذكر أن المادة [140] من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها تثير جدلا واسعا إذ إن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينته العمل بها". وتقضي هذه المادة ، على أن تنجز كامل [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول عام 2007 .
وكانت لجنة تنفيذ المادة [140] الحكومية قد اوصت بإلغاء آلاف العقود الزراعية لمزارعين عرب ، ويقول مسؤولون عرب إن هذا الإجراء قد يولد توترا قوميا ، بينما يقول الكرد إن " أكثر الأراضي كانت من ملكيتهم وصادرتها السلطات الحكومية في حقبة [البعث] ومنحت لسكان عرب استقدموا من محافظات أخرى إلى كركوك".انتهى.
https://telegram.me/buratha
