عزت اللجنة القانونية قرار مجلس الوزراء بالطعن في قانون الموازنة المالية لعام 2012 الى وجود العديد من المخالفات القانونية .
وقال رئيس اللجنة خالد شواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " طعن الحكومة بقرار مجلس النواب بالموافقة على قانون موازنة 2012 جاء بسبب وجود مخالفات قانونية كثيرة في مشروع الموازنة ، ونحن في اللجنة القانونية قد تفاجئنا بقيام اللجنة المالية بادخال مجموعة من الاضافات على أصل مشروع الموازنة دون مشورة باقي اللجان النيابية المعنية ورغم رفضنا لهذه الاضافات لكن اصرار اللجنة المالية وتصويت البرلمان عليها هو من حسم موضوع اقرارها ".
وأضاف ان " أمر إلغاء بعض الفقرات من الموازنة هو من حق مجلس النواب لكن لايمكن للبرلمان اضافة الفقرات من دون خضوعها الى السياقات القانونية ".
وكان مجلس النواب قد أقر الخميس من الأسبوع الماضي في جلسته الاعتيادية الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 .
وقد اوعز مجلس الوزراء خلال جلسته يوم أمس لوزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الطعن بالمخالفات.
فيما أتهم مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد لـ[أين] مجلس النواب باستحداث وتغيير وحذف بعض الفقرات التي لم تكن موجودة اصلا في قانون الموازنة المالية لعام 2012.
https://telegram.me/buratha
