أنتقد النائب عن كتلة الأحرار علي محسن التــميــمي "قيام الحكومة بمطالبة الإدارة الأميركية بالاستمرار بحماية الأموال العراقية في الخارج".وقال "كان الأجدر بالحكومة فتح تحقيق من قبل العراق بمبلغ /17 /مليار دولار الذي سرق من قبل الإدارة الأميركية وبالتحديد من لجنة أعمار العراق لاسيما وان هذا الأمر جاء باعتراف مكتب المفتش العام الأميركي".واضاف أن" بقاء الأموال العراقية تحت رعاية الولايات المتحدة يعد أمراً خطيراً واحتلالا من نوع جديد" مطالباً "الحكومة بالعمل على تخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية".وكان مجلس الوزراء كلف امس وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية بهدف إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لإستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى ابتداء من 22 آيار 2012.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء إقر في اجتماعه امس توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق
https://telegram.me/buratha
