اوعز مجلس الوزراء الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن".
واضاف ان "مجلس الوزراء اقر في جلسته التاسعة المنعقدة اليوم ، توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق بموجب إجتماعها التاسع عشر المنعقد في الشهر الماضي ".
واضاف ان" الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقوم بإصدار إعمام الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن مفاتحة ديوان الرقابة المالية حصراً بخصوص جميع الإستفسارات الخاصة بحساب أموال صندوق تنمية العراق بضمنها الموضوع الذي أثاره مكتب المفتش العام الأمريكي المتعلق بسلامة التصرف بمبلغ الـ{17} مليار دولار من الأموال العراقية وإعتبار ديوان الرقابة المالية جهة إتصال مع الإبقاء على مرجعية لجنة حماية أموال العراق بهذا الصدد وقيام وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لإستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى إعتباراً من 22 آيار 2012".
وتابع الدباغ ان "المجلس اقر ايضا توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة عقد مشروع محطة كهرباء بيجي الغازية {6X169} ميكاواط بعهدة شركة {ORASCOM} المصرية وبمبلغ إجمالي مقداره {363} مليون دولار وبفترة تنفيذ أمدها {21} شهراً
https://telegram.me/buratha
