عزت عضو اللجنة المالية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة ضمن الموازنة المالية لعام 2012 بتخصيص جزء من المبالغ مشروع البترودلار للمحافظات المنتجة للنفط للاستثمار في مجال الطاقة الى وجود ثغرة قانونية .
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " مشروع قانون الحكومة جاء بسبب وجود ثغرة قانونية باحتساب حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز والمستفيدة من المخصصات المالية لمشروع البترودولار والتي هي خصصت أصلا لزيادة الواردات المالية لتلك المحافظات اضافة الى ما يخصص لها من الموازنة الاتحادية لمجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم من أجل الاستثمار في مجال الطاقة والمشاريع المختلفة".
وأضافت ان " الجدل مازال دائراً بين المحافظات المنتجة للنفط وبين الحكومة المركزية بانه هل هو امتياز للمحافظة او هل هو يدخل ضمن موازنتها المالية السنوية ".
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخميس من الاسبوع الماضي على الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والبالغة [105] مليار دولار .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته لمحافظة البصرة قد عقد اجتماعا لمجلس الوزراء فيها وتم تخصيص اموال البترودولار للمحافظة.
وتعد البصرة من أكثر المحافظات العراقية إنتاجا للنفط ، وتمتلك نحو [59] % من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع [67.9] مليار برميل، وتضم أكبر خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون وغرب القرنة والزبير، وتبلغ إيراداتها من البترودولار نحو [60] مليون دولار شهرياً ، أو [720] مليون دولار سنوياً.
وعلى الرغم من وفرة الثروات الطبيعية فيها وكثرة التخصيصات المالية التي تحصل البصرة عليها سنوياً الا ان المواطنين في المحافظة يعانون بشدة ومنذ سنوات من تردي الخدمات ومن غيابها في بعض المناطق، وقد قام محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف خلال جلسة مجلس الوزراء بعرض صور توضح تدهور الوضع الخدمي في المحافظة، منها صورة يظهر فيها تلاميذ في مدرسة ابتدائية حكومية وهم يجلسون على الأرض لعدم توفر مقاعد في مدرستهم
https://telegram.me/buratha
