طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ احسان العوادي القائمة العراقية بتقديم مرشحاً مؤمناً بالعملية السياسية ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء بدلاً عن المطلك.وقال العوادي لم يطلب احد من المطلك الاعتذار حتى يقول انا لا اعتذر لأننا قطعنا امراً بأن المطلك ليس ضد المالكي وإنما ضد العملية السياسية كلها.وأضاف: نحن لسنا في "مضيف عشائري لنتكلم "عن اعتذار وعودة المطلك الى منصبه وإنما هناك دولة ومؤسسات دولة ونائب رئيس الوزراء غير مؤمن بالعملية السياسية .واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن تصريحات المطلك جاءت لتنسف البراءة التي تبرءه بها من حزب البعث وهي كانت ورقته للدخول الى منصب رئيس الوزراء ودخل العملية السياسية لكن هذه البراءة لم تكن منطلقة من أعماق المطلك لذلك تراجع عنها، (على حد قوله).وطالب العوادي: القائمة العراقية بترشيح شخصية مؤمنه بالعملية السياسية ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء لان هذه المشكلة لن تحسم إلا باستبدال المطلك.وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه أكثر من دكتاتور ولن اعتذر له رداً على سحب بطاقات دخول موظفي مكتبه إلى المنطقة الخضراء.وقال المطلك في بيان له تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه: إن المالكي اليوم يتصرف أكثر من ديكتاتور عندما يؤكد عدم إيمانه بالقانون وأنه لا توجد دولة تستند على القانون في العراق، لأنه عندما تؤخذ بطاقة الهوية من موظف بدرجة مدير عام في مكتبي التابع للحكومة، هذا يعني أن هذا الموظف لا يستطيع دخول دائرته وممارسة عمله الوظيفي بلا سبب قانوني.وأضاف: أن حل قضيتي مع المالكي يتم من خلال عرضها على البرلمان للتصويت عليها فإذا صوت البرلمان بسحب الثقة فمبروك عليهم، وإذا لم يتم ذلك فعلى رئيس الوزراء تقبل ذلك، لأننا جئنا بتوافق سياسي يرفضه الآن المالكي.وذكر: أننا جئنا من خلال التصويت تحت قبة البرلمان وأنا طلبت عرض الموضوع على مجلس النواب وقلت سأقبل بأي قرار إذا كان التصويت ديمقراطياً، وما أخشاه هو أن يتم التصويت بطريقة طائفية فإن حدث ذلك فسوف ينتهي الوئام السياسي والوطني والاجتماعي.وأكد: أنني لن أعتذر للمالكي لأن قضية البلد أكبر من مسألة الاعتذار بيني وبينه، لافتاً الى أن القضية التي أثيرت في الإعلام تتعلق بوصفي له دكتاتور بدأت أساساً على قضية أساسية جوهرية تهم كل العراقيين وهي قضية التوازن الوطني في مؤسسات الدولة فالدولة بنيت بطريقة طائفية وحزبية.وأشار الى: أن المستهدف هو مشروع كتلة العراقية الذي بني على أساس كونه مشروعاً وطنياً حقيقياً يضم العربي والكردي والتركماني والمسلمين من السنة والشيعة وغير المسلمين، يضم كل من هو عراقي وطني، ولكن يبدو أن هناك إرادات لا تريد مثل هذا المشروع والنهج وتريد الإبقاء على المجتمع مقسماً بطريقة طائفية وعرقية
https://telegram.me/buratha
