اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عدم امكانية الافراج عن اي من الاجانب المتهمين بالارهاب بقرار سياسي، مشددا أيضا على عدم وجود اي اتفاقية مع اي دولة لتبادل المجرمين السجناء.
وقال علي الدباغ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "هناك اليات قضائية وقانونية يقررها مجلس القضاء الاعلى بناء على اتفاقات ثنائية مع البلدان الاخرى في تسليم وتبادل المجرمين المحكومين بالارهاب السجناء ولغاية الان لم يوقع العراق اي اتفاقية من هذا النوع مع اي من الدول".
واكد الدباغ، انه "لايجوز للحكومة الافراج عن السجناء بقرار سياسي ولايوجد مثل هذا الامر"، مضيفا ان "حديثا دار عن فكرة ومقترح لتبادل السجناء وهذا لم يتم الاتفاق عليه وهذا الامر مطروح منذ عدة سنوات لكن الحكومة لاتستطيع تنفيذه لانهم محكومون من قبل السلطات القضائية وهذا الامر محصور حصرا بهذه السلطات ولها الكلمة الفصل".
وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن مصدر برلماني قوله إن "هناك معلومات تفيد برغبة الحكومة العراقية اطلاق سراح عدد من المعتقلين العرب والمتهمين بقضايا ارهابية في السجون العراقية بذريعة ايجاد علاقات طيبة مع دول المنطقة". مضيفا إن "من بين المعتقلين سعوديون في السجون وبعضهم اعضاء وقياديون في تنظيم القاعدة بالعراق تترواح الاحكام الصادرة بحقهم بين الاعدام والسجن المؤبد
https://telegram.me/buratha
