نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، تقديم اعضائه في لجنة الثقافة والاعلام مقترح قانون يمنع بموجبه اعضاء مجلس النواب من التصريحات الاعلامية من دون موافقة مسبقة من المجلس.
وكانت وسائل اعلام نقلت عن عضو القائمة العراقية النائب حميد الزوبعي سعي لجنة الثقافة والاعلام النيابية لاعداد مشروع قانون يحظر اعضاء مجلس النواب من التصريح لوسائل الاعلام الا بمواقفة المجلس، مؤكدا، ان اعضاء اللجنة من ائتلاف "دولة القانون" هم وراء هذه الفكرة التي تعبر عن مصادرة الراي وحرية التعبير.
وقالت عضو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب عن دولة القانون بتول فاروق لـ"شفق نيوز" ان "الانباء التي تحدثت عن تقديم اعضاء دولة القانون في لجنة الثقافة والاعلام النيابية لمقترح قانون يمنع اعضاء المجلس من التصريح الاعلامي عارية عن الصحة".
واوضحت ان "لجنة الثقافة والاعلام لم تناقش هذا الموضوع اطلاقاً، ولم يطرح هذا الموضوع من اي من نواب المجلس".
وبينت فاروق "نحن نرفض تماماً اي قانون يحد من حرية النواب في الادلاء بارائهم الى الاعلام، فهو حق مكفول للجميع وفق الدستور، والنظام الداخلي للمجلس".
يذكر ان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي استبعد، في وقت سابق، اقرار هكذا قانون "لانه سيمر عبر اللجنة القانونية، لدراسته ثم تتخذ القرار المناسب حوله بعرضه امام رئاسة البرلمان او رفضه"، مشيرا الى "وجود مقترح طرح من قبل رؤساء الكتل النيابية، متداول داخل اروقة المجلس يقضي بتوحيد الخطاب الاعلامي للاعضاء".
وتنص المادة 38 من الدستور العراقي على تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بالوسائل كلها.
ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً: حرية الاجتماع والطباعة والتظاهر السلمي، تنظم بقانون.
https://telegram.me/buratha
