قال النائب عن /ائتلاف العراقية/جمال الكيلاني إن الظروف التي تعيشها محافظة ديالى تمنع المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة من العودة الى مزاولة عملهم ، مؤكداً ان على الحكومة المركزية تهيئة الظروف المناسبة لهم .
وأضاف الكيلاني(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعة: أن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لعودة محافظ ديالى لمنصبه ربما تكون خطوة في الطريق الصحيح ، لكن الظروف في محافظة ديالى غير مهيئة وغير امنة لكي تسمح لمسؤول كمحافظ ديالى او اعضاء مجالس المحافظة للمباشرة بعملهم في بنايته او مكتبه سيما وأن المجموعات التي كانت تقطع الطريق والمسيطرةعلى الابنية والتي صعدت على الابنية ونشرت شعارات معينة لا تزال موجودة ،
مبيناً أن هذا الامر اذا تم السيطرة عليه من قبل الحكومة المركزية واخلاء هذه الابنية من قبل هذه المجاميع وتهيئة الظروف الملائمة من الممكن استئناف العمل للمحافظ أو مجلس المحافظة دون شك.
وأكد الكيلاني :أن القائمة العراقية سوف لن تخالف القانون والدستور لكن على الحكومة أن تهيء الاجواء المناسبة لكي يقوم أي مسؤول في الدولة بعمله بشكل امن دون وجود ضغوط أوظروف تجبره الأنتقال الى مكان أخر أو البتعاد عن العمل وهذا ربما يكون حق مشروع من قبله.وكا رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً أياه من إقالته من منصبه وفقاً للمادة 78 من الدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.
وتنص المادة 78 من الدستور على أن "مجلس الوزراء يمارس صلاحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشاريع القوانين، وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة وما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في 12 من شهر كانون الأول 2011، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً
https://telegram.me/buratha
