قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ربما هو الأن بعيد عن سلطة الأقليم لذا لا يمكن لقضاء الأقليم أن يطبق عليه قانون المحاكمات الجزائية .
وأضاف الحسن : أن أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نصت على اجراء المحاكمات غيابياً وضمن المادة 135 منه ، مبيناً أن المادة القانونية نصت انه اذا اكتمل التحقيق حتى مراحله النهائية وتعذر القبض على المتهم فيصار المتهم الى احالته غيابياً وتحويله الى محكمة الجنايات لتطبيق كافة شروط المحاكمة الخاصة وبعدها تعقد جلسة وفي حالة غيابه لها الحق المحكمة ان تصدر قرار بالقضية وهو الحكم عليه غيابياً ويبقى مطلوب للعداله ، وبالنسبة للهاشمي فأنه الأن هو هارباً من وجه العدالة.
وأكد الحسن: أن المحكمة المختصة بمحاكمة الهاشمي سوف تبدأ بمحاكمة الهاشمي غيابياً ، لكن في حال صدور الحكم ولم يطبق عليه في محافظات كردستان يكون له سبب وجيه كون الهاشمي وحسب معلومات ربما يكون غير متواجد تحت سلطات كردسان وربما يوجد في أماكن اخرى لذا يتعذر على الأقليم تطبيق قوانين الحكام الجزائية بحق الهاشمي .
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بكردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق
https://telegram.me/buratha
