طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم بان تتضمن الموازنة المالية للعام الجاري 2012 تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص تخفيض رواتب مجلس الوزارء ومجلس الجمهورية لتحقيق العدالة واحتراما لرأي المرجعية الدينية والشعب العراقي الكريم ".
وكان مجلس النواب قد اقر خلال العام الماضي تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الا ان هذا القرار لم يطبق على مجلسي الرئاسة والوزراء مما ولد امتعاضا لدى الكثير من النواب .
وقال الحكيم في بيان صحفي اليوم " طالبت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الإتحادية لعام 2012 باطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية والغاء مبالغ المنافع الإجتماعية من الرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات والتي تزيد عن عشر مليارات دينار، ومناقلة هذه المبالغ لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الإجتماعية والمتقاعدين ".
واضاف انه " يجب تخفيض المصاريف غير الضرورية من شراء السيارات والآثاث والإيفادات ومحروقات السيارات ومصروفات الضيافة المبالغ بها وزيادة رواتب المتقاعدين لتمكينهم من العيش بعزة وكرامة ودعم مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً وخاصة للعوائل الفقيرة من اصحاب الدخل المحدود ".
ودعا الى "مضاعفة رواتب المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية بما يتلائم مع التضخم الحاصل في اسعار السلع والخدمات والغاء تخصيصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الإسلحة البالغة {240} مليار دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين ".
واشار الى انه " لازالت تخصيصات الرئاسات الثلاث تستحوذ على نسبة عالية من الموازنة التشغيلية وهذا امر مرفوض لذا نطالب بمناقلتها الى المحافظات لإنجاز مشاريع خدمية يستفيد منها المواطن العراقي"، مطالبا "بتضمين الموازنة الإتحادية لعام 2012 تخصيصات منحة طلبة الجامعات وزيادة تخصيصات البحث العلمي لأهميته".
وشدد على "ضرورة تطبيق مبدأ العدالة بالتخصيصات بين الوقفين الإسلاميين اعتماداً على حجم كل مكون عملاً بالنص الدستوري الملزم بذلك".
وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية ومن المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} .
وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.
وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار من العجز .
https://telegram.me/buratha
