طالبت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري مجلس النواب بفرض رأيه وتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين وباثر رجعي".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان البعض يطالب باقرار قانون ولاية رئيس الوزراء بدورتين ونحن نشدد على ان تكون باثر رجعي وهذه القضية لم يتم الالتفات اليها من قبل الاخرين".
وبينت النائبة عن الاحرار عدم وجود فقرة في الدستور تعارض القانون المقترح "الذي يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين" ومن الممكن اقراره "مشيرة" الى وجود حالة من التسويف تقف خلفها جهات سياسية".
ودعت الدوري مجلس النواب الى استخدام صلاحياته وبقوة في تحديد ولاية رئيس الوزراء لان هذا التدخل سوف يمنع حصول الكثير من المشاكل بعد نهاية الانتخابات".
وتنص المادة[ 72 ]من الدستور العراقي على إن " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة[ 77 ]على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء ".
وقد رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب الطلب المقدم من [105] نواب لتحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين لعدم دستوريته وبحسب الدستور فان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال إقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لأنه قد أتم دورتين.
https://telegram.me/buratha
