أبدى نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الهادي الحكيم، اعتراضه على موازنتي الوقفين الإسلاميين التي "لم تراع النسب السكانية للمكونين".
واكد النائب بحسب بيان لمكتبه أن "تقارب تخصيصات موازنتي الوقفين مع الفارق الكبير في النسب السكانية يعد مخالفة دستورية"، مشيرا الى "جمع تواقيع أكثر من خمسين نائباً لمطالبة اللجنة المالية بإعادة النظر في التخصيصات".
وقال في البيان "رغم اعتراضاتي خلال مناقشة مجلس النواب لموازنة العام الماضي 2011، واعتراض العديد من النواب على تقارب تخصيصات موازنتي الوقفين الإسلاميين مع الفارق الكبير بين النسبة السكانية للمكونين، باستثناء إقليم كردستان، كون موازنة وقفه من موازنة الإقليم البالغة 17%، أقول رغم ذلك، فقد عادت موازنة هذا العام 2012م لترتكب المخالفة الدستورية نفسها، وقبل ذلك مخالفة مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، حين ساوت في تخصيصات الوقفين غير المتساويين في النسب السكانية للمكونين، كما هو معروف للجميع ".
وأضاف يقول "لذا أقترح جمع موازنتي الوقفين الإسلاميين وإعادة توزيعها عليهما بعدالة ومساواة وفق تركيبة سكان المحافظات وهي واضحة، وذلك تحقيقا لمبدأ التوازن العادل الذي نص عليه الدستور في أكثر من مادة".
وقال إنه "تم جمع أكثر من خمسين توقيعا من تواقيع السادة النواب تطلب من اللجنة المالية إعادة النظر في تخصيصات الوقفين الإسلاميين وفقا لنسبهما السكانية ،عملا بنص الدستور وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين العراقيين
https://telegram.me/buratha
