وضح النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش أن السبب الرئيس في تأخير المصادقة على الموازنة هو عدم استكمال الحسابات الختامية للسنوات السابقة
وقال اللكاش لوكالة [أين] أن " الكل يعرف أن هناك تلكؤا في تقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب بسبب وجود ملفات لا ترغب بعض الجهات في فتحها تتعلق بسلف لم تطفأ بعد" موضحا أن " قانون الموازنات يقضي في احدى مواده بعدم المصادقة على الموازنة الا بأستكمال الحسابات الختامية ولذلك لابد من رفع هذه المادة ليتم المصادقة على الموزانة " .
واضاف أ" في حال تم رفع هذه المادة تصبح الحسابات الختامية على حدة والمصادقة على الموزانة المالية على حدة".
واشار الى أن " الحسابات الختامية التي قدمت فقط هي من عام 2004 الى عام 2009 وكانت هي ايضا مجرد وريقات لم يصادق عليها ديوان الرقابة المالية ولا مجلس الوزراء ولا يمكن اعتمادها".
يذكر أن مجلس النواب قد أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 ومن المتوقع المصادقة على الميزانية غدا الخميس.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان في اجتماعها الاسبوع الماضي اكدت قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
يشار الى إن الحكومة قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي 2011 موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت [100] مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق وسلمتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها غير ان المجلس بسبب الخلاقات بين الكتل السياسية لم يصادق عليها حتى الان مما ادى الى توقف الصرف في العديد من المشاريع وتذمر المحافظات من هذا التأخير.
https://telegram.me/buratha
