اعلنت النائبة عالية نصيف ان نائب رئيس الجمهورية غير مشمول بالمادة 93 الفقرة سادسا من الدستور التي ذكر في خطابه الاخير بأنه مشمول بها.
واوضحت في بيان لمكتبها اليوم ان " المادة 93 الفقرة سادسا والتي تخص الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وتنظيم ذلك بقانون لاتشمل الهاشمي لأنها لم تذكر نائب رئيس الجمهورية ".
واضافت إن " الهاشمي ذكر أن من حقه نقل المرافعة في قضيته الى كركوك ، في حين ان المادة 55 اصول المحاكمات الجزائية تقول انه لايجوز نقل المحاكمة الى مكان آخر الا في الحالات الاستثنائية عندما يسهم نقلها في اظهار الحقيقة ",مبينة أن " الجرائم حصلت في بغداد وكشف الدلالة تم في بغداد ايضا ، وبالتالي فإن التحقيق والمرافعات يجب ان تكون في العاصمة بغداد باعتبارها المنطقة التي حدثت فيها الجرائم ".
وتابعت " اما بشأن حديثه حول اشتراط سرية التحقيق وعدم عرضه على وسائل الاعلام ، فالأصل من الناحية الدستورية ان تكون المحاكمات علنية وفقا للمادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ".
يشار ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائبا كان قد طالب امس في كلمة متلفزة بنقل قضيته من بغداد الى كركوك وحسب المادة 55 من اصول المحاكمات ، وتحويل القضية الى المحمكة الاتحادية حسب المادة 93 من الدستور ، معترضا على عرض افادات المتهمين عبر وسائل الاعلام .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
وقد احيلت قضية الهاشمي الى محكمة الجنايات المركزية التي حددت يوم 3 ايار المقبل لمحاكمته ، وستجري المحاكمة غيابيا في حالة عدم حضوره
https://telegram.me/buratha
