صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر الياسري ان إقليم كردستان سيكون مجبرا على تسليم طارق الهاشمي في حال صدور حكم غيابي بحقه.
وكانت محكمة الجنايات المركزية التي احيلت لها قضية الهاشمي قد حددت يوم 3 ايار المقبل لمحاكمته غيابيا
ودعا النائب الياسري في بيان لمكتبه اليوم الهاشمي إلى عدم الاستمرار بالهروب و الرجوع إلى بغداد والمثول إمام القضاء واثبات براءته إن وجدت"
و أضاف الياسري إن " الهاشمي يحاول في تصريحاته المتكررة تخفيف حدة الإعلام والشارع عليه من خلال زعمه بوجود أدلة تثبت براءته وأدلة أخرى تدين رئيس الوزراء نوري المالكي "، مبينا أنه " إذا كان كلامه صحيحا فلماذا لم يقدمها منذ البداية إلى القضاء ليكون هو الفيصل فيها".
وأشار إلى أن " القضية أصبحت تسير إلى الحكم الغيابي وهذا أمر قانوني نتيجة هروب الهاشمي وهذا سيصعب الأمور عليه إذا كان بريئا من التهم الموجهة له " ، مشيرا إلى إن " القضية يتحكم بها القضاء وهناك وقائع وشهود وأدلة تدينه بأنه على الأقل ساعد إفرادا من حمايته على ارتكاب جرائم تدخل ضمن المادة [4] إرهاب ".
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
