قررت حكومتا الأردن والعراق تصفية شركة النقل البري المشتركة بين البلدين فيما أوضح وزير النقل الأردني علاء البطاينة أن قرار التصفية أملته اعتبارات مالية بحتة بسبب تدهور الوضع المالي للشركة جراء تراكم الخسائر.
وقال البطاينة في تصريح صحافي أن الشركة "تكبدت خسائر متوالية بقيمة 6 ملايين دينار أردني (8.5 ملايين دولار) منذ عام 1999 وإلى غاية 2007"، لافتا الى ان "لبلدين لم يحسما قرارات مصيرية تخص الشركة، ومنها تحديث الأسطول وضخ أموال في رأسمالها نتيجة ظروف سياسية أجلت اتخاذ قرارات بهذا الشأن".
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة النقل الأردنية، فان الجمعية العمومية للشركة برئاسة البطانية ووزير النقل العراقي قررت بيع الموجودات المتبقية للشركة في الأردن كالأراضي ووسائل النقل وقطع الغيار في المزادات.
وتقرر ايضاً نقل ملكية عقارات الشركة الموجودة في العراق إلى حكومته، والعقارات الموجودة في الأردن إلى حكومته، على أن يتم بيع أسهم الشركة تدريجيا حسب ظروف السوق المالي، وفق ما ذكرته وزارة النقل الأردنية.
وترتب على الفشل في تشغيل أسطول الشركة المتهالك، تكبدها خسائر شهرية بمئات آلاف الدنانير أدت إلى التهام بعض موجودات الشركة، فكان قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العمومية منذ عام 2008 وعينت لجنة للاشراف على تطبيقه.
وكان الحكومتان الاردنية والعراقية وقعتا في 30 ايار 2011 على مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد دولي يبلغ طوله نحو 1150 كلم، ويربط ين بغداد وميناء العقبة الأردني الواقع على البحر الأحمر من أجل إعادة الدور السابق لهذا الميناء باعتباره جسر عبور للتجارة العراقية.
يذكر ان شركة النقل البري العراقية الأردنية تأسست برأسمال يناهز 50 مليون دولار في الأول من أيار 1980 تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين بغداد وعَمان، وبهدف النهوض بوسيلة نقل آمنة وفعالة بغرض زيادة تدفق الأفراد والسلع بين البلدين والعمليات المتممة لها مثل اعمال الوكالات البحرية الملاحية والتخليص ودعم قطاع النقل البري بين البلدين وتطويره بما يتناسب وتطور النشاط الاقتصادي ونمو حركة التجارة البينية بين القطرين .
وتمتلك الشركة 137 شاحنة و287 نصف مقطورة، ومدة عقد الشركة خمسون عاما من تاريخ تاسيسها.
https://telegram.me/buratha
