اعلنت كتلة المواطن النيابية موقفها من قانون العفو العام ، مؤكدة اهمية فتح صفحة جديدة من التسامح والعفو والتعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي خاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من الاراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الكاملة.
وشدد بيان للكتلة اليوم على " عدم شمول كل من خطط او شارك في عمليات مسلحة تسببت باراقة دماء العراقيين ، وضرورة فسح المجال للقضاء العراقي للانتصار للمظلومين ولاهالي الضحايا الابرياء ،مضيفة عدم شمول كل من تعمد بهدر المال العام ".
وذكر ان " القانون يجب ان لايشمل ازلام النظام السابق الذين تلطخت ايديهم في دماء ابناء الشعب العراقي الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية سواء كانت قبل سقوط النظام اوبعده" .
و اضاف البيان انه" ينبغي ان يكون القانون حازما ودقيقا في التعامل مع اصحاب السوابق والمجرمين المخضرمين للحيلولة دون عودتهم لارتكاب العمليات المسلحة بعد صدور العفو بحقهم وبالذات الذين شملوا بعفوا سابق" .
يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية .
وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.انتهى.
https://telegram.me/buratha
