بدات جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وبحضور {254} نائبا والذي يعد الاكثر منذ اشهر.وذكر مصدر في المجلس لوكالة{الفرات نيوز} ان جلسة اليوم تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الطب العدلي و القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن و القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وفرنسا".واضاف كما يتضمن القراءة الثانية لمقترح قانون منع استيراد الالعاب المحرضة على العنف و القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان والقراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي ومناقشــة موضـــوع اقراض الموظفيــن.
ولم يدرج المجلس اليوم التصويت على الموازنة المالية التي اعلن رئيس المجلس في وقت سابق بانها ستكون في جدول اعمال اليوم الاثنين.
وكانت مصادر نيابية مؤكدة اعلنت يوم امس لوكالة {الفرات نيوز} عن تأجيل التصويت على الموازنة المقرر ان تدرج يوم غد الى موعد اخر بسبب عدم اكتمال مناقشة بعض الفقرات الخلافية في الموازنة.
وقالت تلك المصادر ان"جدول الاثنين لن يتم فيه التصويت على الموازنة بالرغم من انتهاء القراءة الثانية لها وتحديد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم غد موعدا للتصويت".
واضافت ان" النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل عقد اجتماعا امس مع اللجان المعنية بالموازنة المالية وهي القانونية والاقتصادية والمالية والنفط والغاز وكانت الاجواء ايجابية لحل اغلب النقاط العالقة والمتمثلة بالغاء الفقرة 25 من الموازنة والتي طالب بالغاءها عدد من النواب والتي تتيح لوزير المالية الغاء السلف منذ عام 2004 ولغاية 2011 بالاضافة الى وضع شروط مشددة للاستثمار بالدفع الاجل وان تقوم مؤسسات الدولة بارسال حسابات كل شهر الى مجلس النواب لتدقيقها وغيرها من المواضيع التي كانت بعض الكتل تخشاها في الموازنة".
واوضحت المصادر ان"اللجنة المالية لديها بعض التعديلات على الموازنة وهي تحتاج الى اكثر من اسبوع للانتهاء منها".
واشارت تلك المصادر الى ان اغلب الخلافات والاشكالات يجري حاليا حلها من اجل ان يتم الاسراع بالتصويت على الموازنة المالية.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن ان المجلس سيصوت الاثنين على الموازنة المالية.
يذكر ان المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل اعلن في بيان بعد اجتماع للسهيل مع اللجان عن ان "المجتمعين اتفقوا على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع ".
وذكر ان"الاجتماع جرى فيه الاتفاق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية".
وتابع البيان انه "جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية".
وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} .
وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.
وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار من العجز
https://telegram.me/buratha
