اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني افراد في حكومة اقليم كردستان دون ان يسمهم بالتصرف خارج الاطر الدستورية من خلال ابرام عقود نفطية دون علم او مشاركة وزارة النفط العراقية".
وقال الشهرستاني لوكالة {الفرات نيوز} اننا" قلنا مرارا وتكرارا ان ابرام العقود من دون علم او مشاركة او تنسيق مع وزارة النفط العراقية غير صحيح وحتى تأويلهم وتفسيرهم للدستور ايضا غير صحيح".
وكان نواب كرد انتقوا التصريحات التي يدلي بها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني حول تعاقادات الاقليم النفطية مع الشركات اذ ان الشهرستاني يرى ان اي تعاقد يكون خارج اطار الوزارة الاتحادية غير صحيح.
واشار الشهرستاني الى اننا" سمعنا من احدهم ان وزارة النفط لم تنسق مع حكومة الاقليم في العقود التي ابرمتها الحكومة الاتحادية"، متسائلا: ماهي علاقة الاقليم بعقود النفط وهي حكومة محلية؟".
واشار الى ان" العقود النفطية ابرمت مع البصرة والتنسيق يكون مع محافظ البصرة وهناك عقود ابرمت مع محافظة ميسان والتنسيق ايضا يكون مع محافظ ميسان وكذلك مع محافظ واسط وذي قار".
ولفت الشهرستاني الى انه" لايوجد علاقة للتنسيق بين وزارة النفط وحكومة الاقليم بعقود تبرم خارج الاقليم وانما يجب ان يكون هناك تنسيقا بين وزارة النفط والاقليم في العقود التي تبرم داخل الاقليم"، مشيرا الى ان" جميع العقود التي ابرمت هي من جانب الاقليم وبدون مشاورة وتنسيق مع وزارة النفط"، معتبرا اياه" خلاف دستوري واضح حتى بموجب تفسيرهم لهذه المواد الدستورية".
https://telegram.me/buratha
