صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان" السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ اجراءات ضد من يثبت بحقه تهم فساد بقضايا امنية هو لوجود فساد كبير في أداء المسؤولين الكبار في المؤسسات الامنية للدولة .
وقال البزوني في تصريح لوكالة [أين] اليوم ان"هناك بيعا وشراء في المناصب الكبيرة والمهمة فضلا عن ان هناك اناسا لايتواجدون في وحداتهم العسكرية بل يشترون المناصب والاجازات "بحسب قوله" .
وأضاف قائلا: عند وصول الفساد الى اعلى مراحله فان محاسبة الرؤوس الكبيرة تصبح صعبة جدا على اعتبار انه ينتمي الى الاحزاب والكتل السياسية وأناس متنفذين في السلطة وهم الذين يمنعون ويدافعون عن استجواب الرؤوس الكبيرة او اقالتهم من مناصبهم ".
وكان مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب خالد العلواني قال لـ[اين] ان" وزارة الداخلية والمسؤولين فيها يتحملون المسؤولية عن الصفقات المالية التي تجري خلال عملية اطلاق سراح المعتقلين الذين يتم تبرأتهم من المحاكم والقضاء والتي تصل قيمتها احياناً لالاف الدولارات ".
وتشير بعض التقارير غير الرسمية الى وجود حالات فساد مالي واداري تجرى خلال عملية الافراج عن بعض المعتقلين على الرغم من صدور اوامر قضائية ببرائتهم من التهم المنسوبة اليهم والافراج عنهم .
https://telegram.me/buratha
