استبعد عضو دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي إن يتم تسوية قضية المطلك بمصالحة او اعتذار ولا يمكن إن يعود الى منصبه، مشيراً الى أن مجلس النواب الآن بصدد دراسة طلب المالكي بسحب الثقة عنه ولاسيما هناك شبه اجماع داخل مجلس النواب على إزالة هذا الخلاف بإقالة المطلك.وقال الزيادي في تصريح صحفي اليوم الاحد: عندما وجه رئيس الوزراء نوري المالكي كتاباً الى مجلس النواب يطلب به سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك لم يأتِ من فراغ وإنما كان هناك خلل في أداء المطلك إضافة الى عدم وجود انسجام إداري بين المالكي ونائبه.وأضاف: أن عدم وجود الانسجام بينهما انعكس سلباً على أداء الخدمات لأن المطلك يمثل نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وتابع: العلاقة يفترض إن تكون مبنية على الاحترام لكن العلاقة بين المالكي والمطلك خرجت عن هذا الطور واتجهن نحو إطلاق اتهامات لا يمكن لأي رئيس يتقبل تلك الاتهامات.وأشار النائب عن دولة القانون الى: إن المطلك لا يمكن إن يعود الى منصبه والانسجام مع المالكي خصوصاً وأن العلاقة وصلت الى مرحلة اتهام رئيس الوزراء بأمور خطرة.واستبعد الزيادي: إن يتم تسوية القضية سواء بالمصالحة او الاعتذار لأن القضية أخذت ابعاد إدارية ومنحى سياسي، مشيراً الى إن مجلس النواب الآن بصدد دراسة طلب المالكي بسحب الثقة عنه وهناك شبه اجماع داخل مجلس النواب على إزالة هذا الخلاف بإقالة المطلك.وكان القيادي في كتلة الحل النائب عن/اتئلاف العراقية/ زياد طارق الذرب كشف عن اتفاق بين الكتل بحل قضية صالح المطلك قبل عقد اللقاء الوطني، عن طريق اجتماع للرئاسات الثلاث.وقال الذرب في تصريح سابق : إن القائمة العراقية قدمت عدة مقترحات خلال الاجتماع التحضيري للقاء الوطني وتم طرح قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأن تبعد الجانب السياسي فيها وجعل القضاء يأخذ مجراه، مؤكداً وجود اتفاق بين الكتل السياسية أن يتم عقد لقاء بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) ومن خلاله يتم حل قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ويكون اللقاء الوطني تنفيذ البنود المتبقية من اتفاقية أربيل.وأضاف النائب عن العراقية: أن اللقاء أيضاً ستتم فيه تحديد مسار العملية السياسية وإيقاف الاعتقالات العشوائية واقضاء من دوائر الدولة بحجة المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
