حذر رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي من خطورة منح سلف دون تخصيص في الموازنة المالية مشيرا الى وجود مثل هكذا امر في موازنة الاعوام الماضية.
وقال اثناء استضافته في مجلس النواب اليوم السبت لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2009 ان" السلف تمثل الاموال التي كان يجب تسويتها خلال فترة مناسبة وان استمرار ظهور السلف يعني خلالا تخطيطيا في الادارة المالية مشيرا الى وجود سلف اعتمادات وسلف لاعمال لكنها لم تؤشر على كونها مصدر خطر لكن الخطر يتعلق بالسلف التي منحت دون تخصيص في الموازنة العامة".
ولفت تركي الى ان" ايرادات النفط والنفقات تظهر في الحسابات الختامية مبديا عدم تاييده للمصادقة على موازنة فيها عجز مالي مبينا وجود اجراءات تتخذ لمعالجة السلف .
واشار الى ان" الحساب الختامي بشكله النهائي يرتبط بوصول الحسابات الختامية من كل الوزارات كونه يمثل خلاصة لجهود الدولة وفي حال وجود اي مخالفة يتم تحويل المتورط الى النزاهة.
واشار الى ان حسابات عام 2010 ستصدر خلال شهر نيسان المقبل ، لافتا الى ان ملاحظات الديوان بشان السلف تشير الى وجود مبالغ لم يتم تسويتها وبالتالي تم تدويرها لسنوات لاحقة مما شكل ملاحظة رقابية لدى الديوان.
ولفت رئيس ديوان الرقابة المالية ان" مسالة السلف لاتشكل اتهام بالسرقة وانما ملاحظات يجب ان تصحح بينما هناك سلف تم صرفها دون تخصيصات وهذه تشكل مشكلة تتطلب الحل ، مشيرا الى ان المبالغ جرى صرفها بغض النظر عن كونها تمت بشكل اصولي من عدمه منوها الى ان الديوان سيطلب تفاصيل اكبر من وزارة المالية للوصول الى قرار".
ونوه تركي الى ان الربط بين المصادقة على الموازنة والمصادقة على الحسابات الختامية يعد امرا غير ضروريا حيث ستعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
