رفضت هيئة التمييز الطعن الذي تقدم به المدعي العام بقرار قاضٍ تحقيق النزاهة خالد صدام القاضي بإخلاء سبيل المتهمين الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم عبعوب ومدير العقود عادل طعمة.
وقالت الهيئة في القرار اليوم الخميس: إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية، وقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح وقد جاء سابقاً لأوانه كما وجد القرار باستقدام المتهمين ابتداء قد جاء سابقاً لأوانه.
وأضاف : كان على قاضٍ التحقيق وقبل أتخاذ قرار الشكوى باستقدام المتهمين، أن يلاحظ ما جاء باقوال الممثل القانوني لأمانة بغداد الذي أفاد بأنه لا يطلب الشكوى ضد اي شخص في الوقت الحاضر لحين إنجاز التحيقيق الإدراي ولاسميا وأن هناك قراراً متخذاً بهذا الصدد في 13/6 /2011.وأوضح: إن المقتضى عرض العقد موضوع الدعوى على ديوان الرقابة المالية لتحديد الخلافات المالية والتعاقدية وتحديد الاطراف المسؤولين عنه وعدم الاعتماد على سير تحقيق منظم من قبل المحقق.
يذكر أن قاضي التحقيق النزاهة قرر بتاريخ 23/1/2012 اخلاء سبيل المتهيمن /نعيم عبعوب وعادل طعمة/ بكفالة مالية ولعدم قناعة المميز بالقرار طلب نقضه بلائحته التمييزية المؤرخة 25/1/2012 وعرضت الاوراق امام المدعي العام الذي طلب التدخل تمييزا بالقرار
https://telegram.me/buratha
