كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين ارتأت إلغاء تلك المكاتب وفتح أخرى ترتبط بهيئة النزاهة.
وقال عضو اللجنة خالد العلواني في بيان صدر، اليوم، إن "اجتماعا عقد، مساء أمس، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مع أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من المدراء العامين في الدوائر القانونية بالوزارات لمناقشة قانون المفتشين العموميين وتقييم عملهم خلال الفترة الماضية"، مبينا أن "المجتمعين بحثوا إمكانية البقاء على هذه المكاتب أو إن يصار إلى إلغائها".
وكشف العلواني عن "وجود توجه بإلغائها كونها لم تقدم للبلد شيء يذكر"، مشيرا إلى أن "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين هي التي ارتأت إلغاء هذه المكاتب وفتح مكاتب تفتيش في الوزارات على إن تكون تابعة لهيئة النزاهة".
وأوضح العلواني وهو نائب عن القائمة العراقية أن "جميع الآراء سترسل ليؤخذ الرأي المناسب بشأن إلغاء المكاتب أو ربطها بهيئة مستقلة أو بمجلس الوزراء أو تحويلها إلى مكاتب تابعة لهيئة النزاهة".
وكان ديوان الرقابة المالية العراقي أعتبر، في 17 حزيران 2010، أن تحسن أداء مكتب المفتش العام في الوزارات أسهم بشكل كبير في خفض نسبة الفساد المالي والإداري فيها، فيما أكد مفتش وزارة العمل أن ارتباط الوزارات بشخصيات وأحزاب سياسية يعرقل تنفيذ مكاتب المفتشين لمهامها.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية قالت في تقرير جديد لها، إن نيوزيلندا هي الدولة الأقل فسادا في العالم، وفيما صنفت كلا من الصومال وكوريا الشمالية على أنهما الأكثر فسادا على الإطلاق، حل العراق وميانمار وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان وهايتي وفنزويلا في أسفل القائمة.
https://telegram.me/buratha
