اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي اطرافا في مجلس النواب بـمحاولة عرقلة اقرار قانون الدفع الآجل لأغراض سياسية .
وقال النائب عن الكتلة العراقية البيضاء في بيان نقله المكتب الاعلامي للكتلة اليوم إن" بعض الاطراف داخل مجلس النواب تسعى جاهدة لعرقلة اقرار قانون الدفع بالآجل ظنا منها أنها ستضعف الحكومة من خلال هذا التصرف ، في حين أن المتضرر من عرقلة اقرار هذا القانون المهم هو المواطن الذي لاعلاقة له بأية صراعات سياسية ".
واضاف إن" هذا القانون في حال اقراره سيشكل خطوة مهمة في طريق النهوض الاقتصادي بالنسبة للمحافظات الساعية الى تأهيل البنى التحتية فيها".
ودعا المياحي الكتل السياسية الى " الفصل بين خلافاتها مع كتل اخرى والابتعاد عن فكرة عرقلة القوانين التي تهم المواطن العراقي لغرض النيل من الحكومة " ، مشددا على " ضرورة الاسراع في اقرار قانون الدفع الآجل نظرا لأهميته الاقتصادية وتأثيره المباشر في حركة اعمار البلد "
وتعمل الحكومات العراقية المتعاقبة على استعادة عافية اقتصاد البلد، لكنها لم تتمكن بعد من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.
ويعمل العراق على تشجيع الشركات الأجنبية لدخول سوقه من أجل المشاركة في الجهود التي تبذله لإعادة إعمار البنية المتضررة جراء سنوات طويلة من الحصار والحروب.
https://telegram.me/buratha
