رد الخبير القانوني على التصريحات القانونية التي اعتبرت إن في حال فشل البرلمان برفع الحصانة عن النواب يعني إغلاق القضية الموجهة إليهم بشكل نهائي، قائلاً: عدم موافقة البرلمان برفع الحصانة على النواب لا يعني براءة النائب المتهم او العفو عنه.وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن رفع الحصانة على أعضاء مجلس النواب يتم بأغلبية الحاضرين من أعضاء مجلس، معطياً مثلاً: إذا كان الحاضرون للجلسة (200) عضواً فأن (101) كافيةٍ لرفع الحصانة، شريطة تحقيق النصاب القانوني الجلسة.وأضاف الخبير القانوني: طرح موضوع رفع الحصانة على التصويت وعدم حصول الرفع لعدم موافقة مجلس حيث يكون المؤيدين للرفع أقل من الرافضين فلا يعني براءة النائب المتهم او العفو عليه وإنما استخار الإجراءات القانونية لغاية انتهاء الدورة الانتخابية، مبيناً: صفة النائب والحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تزول ويصبح مواطن اعتيادي ويطبق عليه القانون بعد آخر جلسة للمجلس والتي تعقد يوم (13/6/2014) وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية من قبض وتفتيش لكونه أصبح مواطناً اعتيادياً.وشدد حرب، على عدم حق لمجلس النواب لتدقيق أوراق مجلس القضاء ومنها رفع الحصانة، وأن قيام المجلس بها سيكون رقيباً على السلطة القضائية وهذا مخالف للقانون، لأن مجلس النواب حسب الدستور لديه الصلاحيات بالرقابة على السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة.
https://telegram.me/buratha
