طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية لتسوية حسابات صندوق تنمية العراق أحمد الجلبي، الأربعاء، برفع المادة 25 من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فيما اعتبرتها "صك غفران" للمتجاوزين على المال العام.
وقال أحمد الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بتسوية حسابات صندوق تنمية العراق تدعم الإنفاق المخصص في الميزانية العمومية خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أنها "وضعت ملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة المطروح على البرلمان للعام الحالي".
وأضاف الجلبي أن "اللجنة تطالب برفع المادة 25 من هذا القانون لأنها أجازت لوزير المالية إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى 31/12/ 2011، أنفقت قسما منها بدون تخصيص من الموازنات"، مبينا أن "هذه المادة يجب أن ترفع من قانون الموازنة لأنها بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين، الذين أنفقوا المال العام دون مخصصات في الميزانية خلافا لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004".
وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الـ28 من تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
