نفى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الانباء ان يكون الشهرستاني قد صرح ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في البصرة على منح محافظة البصرة صلاحيات كاملة من بينها ابرام العقود النفطية مع الشركات النفطية .
وذكر بيان عن مكتب الشهرستاني اليوم ان " ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من خبراً مفاده ان الشهرستاني قد اعلن عن منح مجلس الوزراء محافظ البصرة صلاحيات كاملة من بينها ابرام العقود النفطية هو خبر عار عن الصحة ".
وأضاف ان " العقود النفطية هي حصراً من صلاحيات وزارة النفط ولايحق للاقاليم والمحافظات ابرام هذه العقود الا بموافقة الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط " مطالباً " وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وان لاتعتمد على بعض المصادر غير الدقيقة التي تهدف الى تظليل الرأي العام ".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت أنباء عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدها في محافظة البصرة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي على منح صلاحيات واسعة لمحافظ البصرة من بينها صلاحية ابرام العقود النفطية مع الشركات الاستثمارية الاجنبية والمحلية في قطاع النفط .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار محافظة البصرة الأحد الماضي حيث راس جلسة لمجلس الوزراء واعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ قراراتها في بيان رسمي جاء فيه ان المجلس وافق على تخويل المحافظات التعاقد مع شركات إستشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها وتخويلها أيضاً التعاقد مع كوادر قانونية وطنية للإستفادة من خبراتها في موضوع إجراءات التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة مع إحتفاظ المحافظة بالملاكات الوظيفية الشاغرة جراء الإحالة الى التقاعد أو الوفاة أو الإستقالة. ولم يذكر البيان اي شئ عن منح المحافظة صلاحية ابرام العقود مع شركات النفط
https://telegram.me/buratha
