عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر غازي الياسري اتهام القائمة العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء صفقات سياسية مقابل الإفراج عن المعتقلين بـ " المحاولة الفاشلة للتغطية على قضيتي نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورفع الحصانة عن نائبين منها .
وذكر في بيان اليوم أن" الاتهامات عارية عن الصحة وهي محاولة من القائمة العراقية لإظهار القضاء العراقي ضعيفا وغير مستقل للتغطية على قضيتي الهاشمي وسحب الحصانة من نائبيها حيدر الملا وسليم الجبوري".
وأضاف الياسري أن" هذا الاتهام ليس موجها للمالكي فقط بل يشمل القضاء أيضا لأنه المسؤول الوحيد عن إخراج المعتقلين من السجون"، مشيرا إلى إن " القضاء سلطة مستقلة وليس من حق إي شخص إخراج إي متهم أو محكوم على أساس الاتفاقات السياسية".
وأوضح انه " ليس من المعقول إن يقوم المالكي بالعبث بأمن البلاد ويخرج المتهمين على أساس تحقيق مكاسب ورضا جهات سياسية "، مبينا أن " هذه الاتهامات لا تصب في مصلحة الكتل السياسية ونحن اليوم نحاول الخروج من الأزمة الراهنة ولا يمكن أن ندخل بأزمة جديدة".
وأتهمت القائمة العراقية امس رئيس الوزراء نوري المالكي بـ "اجراء صفقات سياسية مقابل الافراج عن المعتقلين".
وقال النائب قصي عبادي في بيان تلاه باسم القائمة خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب العراقية في مبنى البرلمان امس إن " صفقات جرت بين المالكي وبعض الجهات السياسية وتم بموجبها اطلاق سراح بعض المعتقلين واصبح الامر وكأن حياة المواطنين محل للصفقات السياسية وان الاجهزة الامنية تسخر لصالح جهة معينة".
https://telegram.me/buratha
