أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بأدراج مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012
وقال بيان لمكتب شاويس اليوم :إن اللجنة عقدت جلستها الخامسة برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي واتخذت عددا من القرارات المهمة.
واضاف البيان: أن اللجنة قررت ادراج مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012 بكلفة كلية مقدارها (200) مليون دولار ، واعتبار وزارة الداخلية الجهة المنفذة للمشروع ، والموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بوضع آلية لتسهيل اجراءات فتح الاعتمادات المستندية للاعتمادات التي تقل عن (4) ملايين دولار وذلك لدعم القطاع الخاص المصرفي العراقي للمساهمة في عملية بناء واعمار العراق وتنشيط الاستثمار
واشار البيان الىأن اللجنةرفعت توصية الى مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون تعديل نص المادة (9) من قانون الاستثمار للقطاعين (الخاص والمختلط) رقم (20) لسنة 1998 بالشكل الذي يتضمن تأجير الاراضي لمالك المشروع وفق بدلات الايجار المحددة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية ، وذلك لدعم وتنشيط القطاع الخاص الصناعي.
واكد البيان : أن التوصيات تضمنت ايضا الموافقة على اجراءات الاحالة والترشيح من قبل وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بالتعاقد لمناقصة الشركات الفاحصة ، وذلك لتلافي تكدس البضائع وتأخر اجراءات دخولها عبر المنافذ الحدودية.
https://telegram.me/buratha
