كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن خطة لرئيس الوزراء نوري المالكي لتقليص صلاحيات المركز وتوسيعها للمحافظات، مؤكداً على أن عقد جلسات مجلس الوزراء في محافظات هي الخطوة الاولى لتنفيذ تلك الخطة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في تصريح صحفي" إن "التحالف الوطني ماض في توسيع صلاحيات المحافظات بصورة متوازنة ومتدرجة لتتمكن المحافظات من تحسين واقعها الخدمي والمعيشي".
وأشارالعوادي إلى أن "عقد مجلس الوزراء جلساته في المحافظات خطوة اخرى لتعزيز الخطوات السابقة في توسيع صلاحيات المحافظات وتقليصها للمركزية في البلاد"، مضيفاً أن "عقد الجلسات في المحافظات له ابعاد سياسية على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون على أن "موقف التحالف الوطني مع تشكيل الفدريات في البلاد إلاّ أنه يعتقد أن الوقت الراهن غير مناسب لذلك".
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم أمس الاثنين، خلال زيارته لمحافظة البصرة عن أن قدومه للمحافظة تركز على دعمها في جميع مفاصل العمل،فيما منح رئيس مجلس محافظة البصرة صلاحية وزير في صرف 100 مليون دولار، أكد على أن مجلس الوزراء سيستمر في عقد الجلسات في المحافظات للاطلاع على مشاكلها وتوسيع صلاحياتها،
تنص المادة 119 من الدستور العراقي على أن لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم خاص بها استنادا الى طلب رسمي من قبل ثلث اعضاء مجلس تلك المحافظة او كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد ان تأتلف باقليم بجمع تواقيع عشر ناخبيها المسجلين لدى مفوضية الانتخابات.
وأعتمدت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 على تخصيص ميزانية تنمية الأقاليم والتي تمنح موازنتها من قبل وزارة المالية بعد تحديد وزارة التخطيط حاجة كل محافظة من المشاريع، وتحدد الميزانية وفق النسبة السكانية للمحافظات.
يذكر أن تقارير صحفية تؤكد على ان مجالس المحافظات تشكو من آلية توزيع التخصيصات المالية وإعطاء الصلاحيات بما يسهم في تحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويطالب أعضاء هذه المجالس الحكومة الاتحادية بزيادة الصلاحيات والتخصيصات المالية الممنوحة للمجالس لاسيما أن الدستور العراقي الجديد أعطى الادارة المحلية والأقاليم صلاحيات مهمة في إدارة البلد.
https://telegram.me/buratha
