حذر المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني من غياب السياسة الاقتصادية الواضحة لأنها سبب عرقلة التنمية الاقتصادية لجميع القطاعات المختلفة في البلد.وقال المشهداني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد الوطني ما زال يعيش حالة من التبعثر والفوضى بالإجراءت المتخذة في العمليات الاقتصادية من قبل أصحاب القرار نتيجة غياب السياسة الاقتصادية الواضحة في البلد والتي تحدد اتجاه عملية التنمية الاقتصادية.وأضاف: أن التنمية الاقتصادية تعني عملية تنمية مستدامة لكل القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاعين المهمين الزراعي والصناعي، فهذه العملية تحتاج الى منهجية ستراتيجية للنهوض بها من خلال وضع الأولويات الضرورية والأسس العلمية من قبل الدولة في سبيل النهوض بالاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي أحادي الجانب الى اقتصاد متعدد الجوانب معتمد على قطاعات اقتصادية مختلفة.وأشار الى: أن الموازنة المالية العامة لهذا العام والتي ما زالت غير مقرة من قبل مجلس النواب وتعتمد بنسبة (97%) على إيرادات النفط أما القطاعات الاقتصادية الأخرى لاتحتل سواء (3%) منها، وهذا غير صحيح.وذكرالمشهداني: لايمكن بناء اقتصاد قوي مالم تكن هناك ستراتيجية إقتصادية تعيد بناء و إعمار البلد وتنمي كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية ولاسيما الزراعي والصناعي.ومن جهته قال المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي: إن البلد بحاجة الى نظام اقتصادي جديد مواكباً للتطور الحديث لتنمية قطاعاته الاقتصادية.وقال العكيلي في تصريح سابق: على الحكومة الاتحادية تضع نظام اقتصادي جديد وفق اسس علمية دقيقة، مواكبةً للتطور الاقتصادي العالمي الحديث لتحسين الاقتصاد المحلي وتأهيله كونه الآن معتمد على النفط في إيراداته السنوية.
https://telegram.me/buratha
