أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي أن كتلته ستخوض بالمرحلة الثانية للترشيق الحكومي بعد إقرار الموازنة المالية .وقال التميمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن الحكومة طالبت في وقت سابق بترشيق الكابينة الحكومية، وأن تكون على مرحلتين، مضيفاً أن الترشيق الأولي تم تنفيذه، والمرحلة الثانية ستبدأ بعد إقرار الموازنة المالية لسنة (2012)، كدمج الوزارات كالبلديات مع وزارة أخرى.ولفت النائب عن الوطني الى: أن منصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد لا يخضع للترشيق لكونه منصب ليس حكومي وله قانون خاص، كما أن الهاشمي لم يحسم قضية اتجاه القضاء، اما قضية نائب رئيس الوزراء فيوجد توافق على استبداله داخل مجلس الوزراء، وعندما يتم استبداله سيكون الحديث بوقتها.وفي وقت سابق، دعا النائب عن /الكتلة البيضاء/ عزيز المياحي رئاسة الوزراء الى تنفيذ المرحلة الثانية من الترشيق الوزاري الذي سبق وتم إقراره قبل أكثر من ستة أشهر.وذكر المياحي في بيان : إن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ المرحلة الثانية من الترشيق الوزاري لتقليص النفقات والتقليل من الدرجات الوظيفية الخاصة من وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين، والتخلص من الحلقات الوظيفية الزائدة وتقليص البيروقراطية التي يعاني منها المواطن العراقي.وبين المياحي: إن أهمية المرحلة الثانية من الترشيق الوزاري تأتي من ضرورة دمج الوزارات المتشابهة من حيث الاختصاص، كالعلوم والتكنولوجيا التي يشابه عملها عمل وزارة التعليم العالي، ووزارة الري التي يشابه عملها عمل وزارة الزراعة.
https://telegram.me/buratha
