دعت الكتلة البيضاء النيابية الى تحديد ولاية رئاسة الوزراء لمنع عودة النظام الدكتاتوري .
وقال الامين العام للكتلة النائب جمال البطيخ لوكالة كل العراق [أين] " اننا مع تحديد ولاية رئاسة الوزراء لان هذا الامر أصبح ضروري جداً لان بقاء الشخص في هذا المنصب لاكثر من ولايتين قد يتحول فيها نظام الحكم الى دكتاتوري بغطاء ديمقراطي ".
وأضاف ان " نظام تحديد فترة تسلم الشخص لمثل هكذا مناصب هو نظام عالمي معمول به في مختلف الدول الديمقراطية ونظام الحكم اليوم في العراق وبعد 2003 وبحسب ما نص عليه الدستور هو نظام تحكمه الاسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واصوات الناخبين من ابناء الشعب ".
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على إن " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء ".
وقد رفضت اللجنة القانونيةفي مجلس النواب الطلب المقدم من [105] نائباً لتحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين لعدم دستوريته وبحسب الدستور فان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال إقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لأنه قد أتم دورتين
https://telegram.me/buratha
