رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اعطاء المجلس الاتحادي للقائمة العراقية بدلا عن مجلس السياسيات العليا.
وقال التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي يعد مجلسا قانونيا نص عليه الدستور وتم قراءة مشروع قانونه في البرلمان مؤخرا قراءة اولى".مضيفا ان "هذا المجلس ينتخب من قبل ابناء الشعب العراقي وهو مكمل لمجلس النواب المقبل ولا يشابه عمله بمجلس السياسات العليا".
يذكر ان تصريحات لعدد من النواب اشاروا فيها الى ان القائمة العراقية ستطالب بالمجلس الاتحادي بديلا عن مجلس السياسات العليا الذي كان مخصص لها وبالتحديد لزعيمها اياد علاوي.
واشار التميمي، الى ان "السلطتين التنفيذية والقضائية مكتملتين، لكن التشريعية غير مكتلملة والمجلس الاتحادي سيكملها ويكون مهام عمله قبول او رفض القوانين وسيخلق التوازن للمحافظات وضمان حقوقها في المجلس".
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا يمكن للقائمة العراقية ان تطالب بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات الستراتيجية اذ انها يمكن ان ترشح لعضوية المجلس وبعدها لرئاسته".
وتنص المادة 65 من الدستور على ان يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ{مجلس الاتحاد} يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
واتفق قادة الكتل السياسية على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا ضمن بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية، لكن وجود خلافات بشأن صلاحيات المجلس حال دون ذلك، وكان من المقرر أن يترأسه زعيم العراقية إياد علاوي الذي أعلن تخليه عن المنصب، فيما قالت مصادر برلمانية ان العراقية عازمة على المطالبة بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات .
https://telegram.me/buratha
