قالت نائبة عن التحالف الكردستاني ان " مطالب التحالف الكردستاني التي ستقدم للجنة التحضيرية لعقد اللقاء الوطني تتضمن الورقة الكردية القديمة والتي تشمل [19] مطلباً "، لافتة الى إن " أجندة اللقاء الوطني لم تحدد بعد".
وأضافت النائبة الآ طالباني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة انه " لحد الآن لم يعرف بعد هل سيكون اللقاء الوطني المزمع عقده قريباً وفق الاجندة ومطالب الكتل السياسية او مكملا لاتفاقية أربيل "،مبينة " اذا ماتم طرح ملف الوزارات الامنية او المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية او غيرها من القضايا العالقة فحينها سيكون اللقاء مكملاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية ".
وتابعت " اما اذا تم طرح ملفات ومطالب جديدة تختلف عن السابقة فمعناه ان اللقاء الوطني سيختلف عن اتفاقية اربيل "، مشيرة الى ان " مطالب التحالف الكردستاني التي ستقدم للجنة التحضيرية لعقد اللقاء الوطني تتضمن الورقة الكردية القديمة والتي تشمل [19] مطلباً والتي على اساسها شارك الاكراد في تشكيلة الحكومة الحالية والتي تضمنت تطبيق المادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك وتشريع القوانين المهمة كالمجلس الاتحادي وقانون النفط والغاز وغيرها ".
يذكر إن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة ، فيما عقد الاجتماع التحضيري الثاني الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور جميع ممثلي الكتل السياسية ومن المقرر ان يعقد اجتماع اخر يوم الاحد المقبل في مبنى مجلس النواب.
يذكر ان التحالف الوطني قدم في الاجتماع التحضيري للقاء الوطني الذي عقد الأثنين الماضي ورقته بشأن رؤيته للقاء الوطني المرتقب ، في حين اعلنت القائمة العراقية وعلى لسان متحدثها الرسمي النائبة ميسون الدملوجي التي أكدت لـ[أين] ان " العراقية ستقدم ورقة مطاليبها للجنة التحضيرية لعقد اللقاء الوطني يوم الاحد المقبل ".
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية
https://telegram.me/buratha
