قالتِ النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي "لا نتوقع حدوث مشاكل في آلية توزيع المناصب على الكتل المشاركة في الحكومة اثناء المرحلة الثانية من ترشيق الوزارات لان ذلك سيتم بالاتفاق بين جميع الكتل”.
واضافت الموسوي ان “المرحلة الثانية للترشيق الوزاري اسهل من المرحلة الاولى”. وتابعت النائبة قولها: “لم يبق امام الكتل سوى التفاهم لايجاد كفاءات لهذه المناصب لانها ستكون مناصب ميدانية ومهنية وتحتاج الى معايير تخص وكيل الوزير او مستشار الوزير”.
واشارت الى ان “منصب الوزير موقع سياسي، أما منصب الوكيل والمستشار فهو مهني وميداني وبذلك يجب إحداث معادلة بين المنصبين”.
وفي السياق نفسه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان “الترشيق المقبل سيشمل نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد اجراء عملية الترشيق الوزاري”.
وقال "ان الهدف من الترشيق هو تحديد مصادر القرار”. واضاف ان “ترشيق الوزارات مطلب شعبي”. متمنياً ان “يتسلم المناصب الوزارية (تكنوقراط) لأداء ما عليهم بمهنية عالية”.
وأكد النائب أن “قرار دمج الوزارات المتماثلة والمتقاربة ينسجم وتوجه الحكومة بمنح صلاحيات اوسع للمحافظات لتمكينها من تقديم خدمات افضل لمواطنيها”.
وبين ان “اقرار الموازنة المالية لا يؤثر في عملية الدمج بين الوزارات المتماثلة لأن الموازنة المالية للوزارات المدمجة ستحسب بموازنة واحدة”.
الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان “قرار دمج الوزارات كان قد اتخذ من قبل مجلس النواب، الا ان مجلس الوزراء عارضه وقد مضى وقت ليس بالقصير على هذا القرار، والآن جاء الوقت لتنفيذه وتفعيله”.
ويشار الى ان عملية دمج الوزارات المتقاربة في الاداء هي المرحلة الثانية في عملية القضاء على الترهل الحكومي بعد عملية الترشيق الوزاري الاولى التي شملت 15 وزارة دولة. يذكر ان الكتل السياسية اتفقت في 18 من تموز الماضي 2011 في اجتماع عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشأن الترشيق.
https://telegram.me/buratha
