أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أنها قواتها ستتولى ملف امن المحافظات بحلول تموز المقبل بعد انسحاب قوات الجيش إلى الحدود، وأكدت أن الملف الأمني داخليا سيكون لحينها من مسؤولية وزارة الدفاع.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي في بيان له إن "الوزارة ستتسلم ملف أمن المحافظات من الجيش في تموز المقبل ليتفرغ لواجباته في حفظ أمن الحدود والدفاع عن البلاد"، مبيناً أن "الملف الأمني الداخلي في الوقت الحاضر هو من مسؤولية وزارة الدفاع".
وأضاف الخفاجي أن "عملية الاستقرار الأمني ينبغي لها أن تكون مسؤولية مشتركة وتضامنية بين وزارتي الدفاع والداخلية" من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أكدت في (11 تشرين الأول 2011)، أن بعض المحافظات العراقية لا تحتاج إلى وجود قوات الجيش بداخلها، فيما طالبت بـ"تهذيب" أجهزة الأمن والاعتماد على المعلومة وليس على القوة والمداهمات والاعتقالات العشوائية.
وأعلنت قيادة القوات البرية في وزارة الدفاع، في (7 أيلول 2011)، عن قرب تسليم المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية في عدد من المحافظات، وفي حين أكدت أن وحدات الجيش ستكون خارج حدود وأطراف تلك المحافظات، شددت على أن الأحداث والخروق الأمنية خلال رمضان وعيد الفطر لا تشكل سوى 5% مقارنة بالأشهر الماضية.
https://telegram.me/buratha
