وصف نواب القائمة العراقية عن محافظات كركرك وديالى ونينوى وصلاح الدين دستور اقليم كردستان المرجح عرضه قريباً على الاستفتاء الشعبي في الاقليم بانه " خرق للدستور الاتحادي العراقي واعلان الحرب على الوحدة الوطنية ".
وتلا نواب العراقية بياناً حول موقفهم من دعوة رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي للأستفتاء على دستور الاقليم خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس " انه وبحسب الفقرة [13] من المادة الثانية في الدستور الاتحادي العراقي باعتبار الدستور هو القانون الاعلى والأسمى في العراق ولايجوز تشريع أي دستور او قانون يتعارض معه كما انه وفي ذات الأطار وبحكم صلاحية الاقاليم للمادة [120] من الدستور لها الحق في سن دستور للأقاليم لتنظيم هيكل السلطات فيه وليس تحديد الحدود ".
وأضاف " وعليه ووفق ما نص عليه الدستور في هذا المجال نطالب الحكومة المركزية في بغداد الوقوف بوجه هذه الممارسات بأسم المكتسبات الكردية الحاكمة في الاقليم وعلى حساب مصلحة باقي مكونات الشغب العراقي وعلى الحكومة المركزية تحمل مسؤولياتها التأريخية بوجه تقسيم أرض وشعب العراق " حسب البيان .
وتابع البيان " نحن كنواب المحافظات الأربع نجد ان دستور كردستان والذي دعا اليه بعض المسؤولين الأكراد للتصويت عليه ومن ثم اقراره نجد فيه سمو على الدستور العراقي الاتحادي وانه يتضمن عدائية للوطن من خلال تسمية العراق بما يقع في جنوب حمرين في محافظة ديالى وتحديد أبعد نقطة من حدوده هي جبال حمرين شمالا ونجد فيه ايضاً اشارة الى ضم محافظة كركوك ووحدات ادارية في الموصل وديالى الى محافظة واسط وفي محافظة صلاح الدين أيضاً ".
وأشار الى ان " دستور الاقليم ووفق هذه الرؤيا قد يقيم حدودا دولية بينه وبين العراق وهو بهذا فهو ليس دستورا وانما اعلان بالانفصال وبنفس الوقت للحرب على الوحدة الوطنية من خلال تضمنه بعض النصوص التي لاتنسجم مع مفهوم دولة العراق باعتباره دولة اتحادية واحدة كما هو وارد في المادة الاولى من الدستور العراقي ".
وأتهم النواب في البيان استغلال الأكراد الخلافات السياسية الراهنة لتمرير دستور الاقليم قائلين ان " الاحزاب الحاكمة في كردستان واضح انها تستغل ضعف المركز نية الخلافات السياسية والتخندقات الطائفية وأسلوب المحاصصة في إدارة الدولة العراقية لذا نهيب بكافة أبناء الشعب العراقي بمختلف محافظاته الانتباه للمخاطر التي قد تتسبب بها هذه الوثيقة المسماة بدستور الاقليم والقيام باتخاذ كافة الفعاليات والاجراءات الشعبية لابطال هذا المشروع الذي يمس الوحدة الوطنية " مطالبين " حكومة وبرلمان اقليم كردستان بمراجعة وتعديل وإزالة نصوص المواد اعلاه ويكون محل قبلول ورضا لجميع أبناء الشعب العراقي " .
وكان رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي قد دعا خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان الاقليم في أربيل الثلاثاء الماضي أعلن فيه بان " دستور اقليم كردستان تم استكمال خطواته القانونية بعد ان عقد البرلمان جلسة خاصة وتقرر خلالها بالإجماع على إحالة مشروع الدستور الى الرئاسات الثلاثة وتفويضها بإصدار قرار لتحديد يوم معين للإستفتاء الشعبي على الدستور
https://telegram.me/buratha
