أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان ليس من حق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ان يطالب باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال النائب وليد الحلي لوكالة كل العراق [أين] ان " ليس من حق الهاشمي أو أي شخص آخر ان يطالب باستقالة المالكي من منصبه اذا كان بطريقة أبتزازية بانه [اذا لم يقدم استقالته فسيقدم وثائق ضده] ، واذا كان يمتلكها فعلا فان رئيس الوزراء هو أول شخصية في العراق طلب من الجميع أن يقدموا الوثائق اذا كانت هناك تهم او قضايا ضده للقضاء وان يحتكم الجميع من خلاله ".
وأضاف ان " اليوم هو يوم العدالة والإحتكام للقضاء والقانون في كل مسألة من المسائل وهذا هو منهج بناء العراق الجديد الذي يريد الجميع الانطلاق به ".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء قد أشترط في بيان صحفي تلقت [أين] نسخة منه مثوله أمام القضاء بالتهم الموجهة اليه باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من منصبه قائلاً " أنا على أستعداد وجاهز للمثول أمام القضاء العادل لانه وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات [المفبركة] ، ولست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من [متسلطين] سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم ومستعد للمثول امام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه واذا اصر خصمي على العاصمة بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء [في اشارة الى نوري المالكي رئيس الوزراء] ، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط " حسب قوله .
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر في 19 من شهر كانون الاول 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية في اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
فيما اعلن مجلس القضاء في الخامس عشر من الشهر الحالي عن رده دعوى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخاصة بطلب نقل محاكمته وأفراد حمايته بتهمة الارهاب من العاصمة بغداد الى محافظة كركوك .
https://telegram.me/buratha
