اكد النائب عن /كتلة المواطن/ حسون الفتلاوي عدم وجود اي تهميش للقائمة العراقية مشيرا الى حصولها على مناصب اكثر مما تستحق .وقال :" ان المشاكل الحاصلة اثرت سلباً على مسار العملية السياسية ، متهماً كتلاً "لم يسمها" بمحاولة استغلال الوضع السياسي والحصول على مكاسب جديدة دون النظر الى مصلحة المواطن".وأضاف :" ان تشكيل حكومة الاغلبية "امر سئ" ولن ينجح في العراق ، رغم انه امر ديمقراطي ونجح في اغلب بلدان العالم ، مؤكداً حاجة العراق الماسة الى عقد المؤتمر الوطني بإسرع وقت ممكن ، لأنقاذ العملية السياسية من مخاطر قد تؤثر عليها سلباً".ودعا الفتلاوي القائمة العراقية الى التخلي عن سياسة المنادات بالتهميش والاقصاء ، والاستمرار بمشاركتها في العملية السياسية ، وذلك لحاجة المواطن العراقي ، الى اجواء يعمها الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية".وكان قد اعلن النائب عن ائتلاف العراقية جمال كيلاني امس الاحد في تصريح لوكالة انباء /نينا/ عن طرح ائتلافه خياراً رابعاً بالاضافة الى الخيارات التي طرحها زعيم القائمة اياد علاوي ، وهو الانسحاب من العملية السياسية.واوضح كيلاني ان الخيار الرابع سينفذ ، في حال عدم تعديل الحكومة مسارها ، والابتعاد عن تهميش باقي الكتل السياسية " مبيناَ انه بهذا الخيار ستسحب /العراقية/ جميع وزرائها من الحكومة.وتابع :" ان /العراقية/ بخيارها الرابع ، اعدت خطة احتمالية ، تتمثل بعودة نوابها الى مجلس النواب ، وتشكيل جبهة معارضة برلمانية ".يذكر ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اعلن الاربعاء الماضي عن ثلاثة خيارات للخروج من الازمة السياسية الراهنة في حال فشل المؤتمر الوطني وهي تشكيل حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة او تسمية رئيس وزراء جديد او تشكيل حكومة شراكة حقيقية.واول هذه الخيارات هو تشكيل حكومة جديدة تعد لانتخابات مبكرة وتأخذ على عاتقها اجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحترم الدستور والقانون ، واحياء التداول السلمي للسلطة بهدف تشكيل مجلس نواب وطني قادر على حل المشاكل ، اما الخيار الثاني فهو ان يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس جديد للوزراء يكون بعيدا عن كل التوجهات الطائفية والخارجية وتشكيل معارضة نيابية لا تقل اهمية وشأنا عن الحكومة بينما الخيار الثالث يتمثل بتشكيل حكومة شراكة حقيقية تستند الى مبدأ القانون والدستور وتحفظ هيبة الدولة وتضع مشاريع استراتيجية تسهم في نهضة العراق.وكانت القائمة العراقية قررت منتصف الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واقالة رئيس الوزراء نوري المالكي نائبه القيادي في /العراقية/ صالح المطلك.وتقدمت القائمة العراقية بعدد من المطالب منها ضرورة احترام تطبيق الدستور وعدم خرق القوانين وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة ، اضافة الى تطبيق اتفاق اربيل ، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.
https://telegram.me/buratha
